به نقل از «تین نیوز»

بی طرفی در تصمیمات شورای رقابت رعایت نمی شود

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۸۹۰۳

تین نیوز

یک کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در 6 ماهه گذشته با سیاست هایی که توسط  شورای رقابت اجرا شد، سهم بازار خودروسازان مونتاژ کار از زیر ۱۰ درصد به ۱۹ درصد رسیده و باتوجه به این که خودروها را گران تر به بازار عرضه کرده اند، سهم ارزشی شان از بازار خودرو به ۴۰ درصد رسیده است که طبق اعلام رسمی شورای رقابت فقط ۱۷ درصد از این سهم سودی است که نصیبشان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، امیرحسن کاکایی گفت:جالب است که بدانید مونتاژکاران زیر بار دستور اولیه شورای رقابت مبنی بر فروش براساس قیمت های اعلامی از سوی این شورا نرفتند و محصولاتشان براساس دلار رسمی قیمت گذاری شد، در نهایت کار به گونه ای شد که قیمت های کارخانه ای سه خودروساز خصوصی بالاتر از قیمت بازار است.

وی با بیان این که در این مدت سهم تعدادی و ریالی خودروسازان داخلی کاهش یافته و همه از زیان آن ها خبر دارند، تصریح کرد: کار به جایی رسیده است که به لحاظ مالی دو خودروساز کشور توان ادامه تولید را ندارند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تبعیض بین خودروسازان داخلی و بالا بودن قیمت تعیین شده برای برخی محصولات یکی از خودروسازان داخلی نسبت به محصولات مشابه و حتی با کیفیت تر دیگر خودروسازان تصریح کرد: به نظر می رسد که بازار بهتر از شورای رقابت می تواند ارزش محصول را تشخیص دهد و قیمت بازار این محصولات به واقعیت نزدیک تر است، در شرایطی که بازار می فهمد که کدام محصول ارزش بیش تری نسبت به دیگری دارد، آیا شورای رقابت از روی عدد و رقم های حسابداری این موضوع را نمی تواند تشخیص دهد که قیمت کدام خودرو بیشتر از دیگری است؟ زیان چند ده میلیونی خودروساز برای هر دستگاه باتوجه به تعلل شورای رقابت در تعدیل قیمت برخی خودروها را چه کسی باید جبران کند؟ به نظر می رسد که این شورای رقابت نسبت به خودروساز داخلی و به خصوص یکی از خودروسازها زاویه دارد و این درخصوص سایر محصولات این خودروساز نیز صادق است.

وی با بیان این که برای یکی از خودروسازان داخلی از آذرماه ۱۴۰۰ تا ابتدای ۱۴۰۲ اجازه افزایش قیمت داده نشد، عنوان کرد: اما هم زمان به سایر خودروسازها به بهانه های مختلف افزایش قیمت داده اند، با این که ما این موضوع را نقد نمی کنیم که چرا قیمت محصولات آن خودروساز بروز شده اما این اقدام نشان می دهد که روش قیمت گذاری کاملا ناعادلانه است و این موضوع قابل کتمان و انکار نیست.

وی در عین حال تصریح کرد: رویه فعلی قیمت گذاری مبتنی بر اطلاعات دقیق نیست و معیار مساوی نیست، پس نتیجه می گیرم که یا موضوعی سیاسی پشت پرده است و یا این که فضای موجود مبتنی بر اقتصادی غیرشفاف است  که البته نمی خواهم وارد این مقوله شوم و به اعضای شورای رقابت که افرادی فرهیخته هستند اتهام فساد وارد کنم، اما به نظر می رسد نگاه خاصی در موضوع وجود دارد و عده ای می خواهند خودروساز کشور را به زمین بزنند.

استاد دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: این که نگاه سیاسی پشت پرده است را نمی توانم به صورت مستند مطرح کنم اما می توان مطمئن بود و با قاطعیت گفت که این نحوه قیمت گذاری دارای انحراف در تصمیم گیری است.

کاکایی تصریح کرد: براساس اطلاعات میدانی عنوان می کنم که بی طرفی در تصمیمات شورای رقابت رعایت نمی شود و قطعا مسیری که این شورا می رود منتهی به رقابتی شدن صنعت ما نخواهد شد بلکه منتهی به مونتاژکاری و واگذاری کامل بازار به خارجی ها می شود و این را طبق ارقام می گویم و به کسی اتهام نمی زنم. در شرایط فعلی مونتاژکاری رشد و تولیدکننده داخلی زیان می کند و در همین حال، برخی عنوان می کنند که چرا صنعت داخلی توسعه نمی یابد و این را نیز قاطعانه می توانیم بگوییم روندی که شورای رقابت در پیش گرفته قطعا نتیجه اش زمین خوردن صنعت خودروی کشور و تحویل دادن بازار به چین است.

به گفته وی، در نیمه نخست امسال، مونتاژکاران حجم بالایی خودرو در بازار فروخته اند و با روند فعلی بازار کم کم در اختیار مونتاژکاران قرار خواهد گرفت.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: شورای رقابت مگر کارش توسعه رقابت در داخل کشور نیست؟ در صورتی که با این روندی که پیش گرفته، رقابت به وجود نمی آورد و صنعت را صرفا نابود و بازار را تحویل دنیا می دهیم که این دیگر نیازی به شورای رقابت ندارد!

وی در رابطه با عملکرد شورای رقابت، اظهار کرد: این ساختار برای ایجاد فضای رقابتی در کشور کاپیتالیستی همچون آمریکا در جهت توسعه توان رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار وجود دارد؛ این کشور برای حمایت از تولید داخلی به خودروسازان و مردم گفته است یارانه به خودروهای برقی اختصاص می دهد که از باتری آمریکایی استفاده کنند اما چنانچه از باتری چینی استفاده شود، مشمول یارانه نخواهد شد. این کشور با این اقدام به دنبال حمایت از تولیدکننده داخلی خود است.

این کارشناس بازار خودرو کشور تصریح کرد: هدف  شورای رقابت بایستی ایجاد صنعت رقابت پذیر و بازار رقابتی باشد، اما دقیقا ما بالعکس عمل می کنیم و به اسم رقابت انحصار ایجاد می کنیم؛ مونتاژکاری را تقویت و برای واردات فضاسازی می کنیم. تمامی این فضاسازی ها در جهت نابودی صنعت کشور و واردات است؛ زمانی که صنعتی را زمین می زنیم و پنج سال می شود خودروساز با زیان تولید می کند، مشخصاً امکان توسعه فراهم نمی شود.

کاکایی تصریح کرد: مشکلات خودروسازان خارج از خودروسازی از برخی سیاست گذاری های غلط است که یکی از مهم ترین آن ها قیمت گذاری دستوری است؛ در شرایطی که خودروسازان داخلی با سرعت بیشتری به سمت نابودی سوق داده می شوند، روزی که نابودی واقعی رخ دهد چنان زلزله ای در اقتصاد اتفاق خواهد افتاد که دیگر از دست هیچ بخشی، کاری برنخواهد آمد.

تغییر در دیدگاه شورای رقابت

این کارشناس صنعت و بازار خودرو کشور ضمن تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از اعضای شورای رقابت افراد فرهیخته و کارشناسی هستند، تصریح کرد: اما در صورت لزوم، بایستی برخی اعضای شورای رقابت تغییر کنند و  در سیاست های افرادی که سبب ایجاد این شرایط شده اند، اصلاح صورت گیرد؛ چراکه به طور حتم، شورای رقابت در اصطلاح با این دست فرمان که پیش گرفته است، به زودی صنعت خودرو را زمین خواهد زد.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قیمت خودرو تولید خودرو شورای رقابت خودروساز داخلی خودروسازان داخلی شورای رقابت بازار خودرو صنعت خودرو قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۸۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرغ؛ از «تولید و تامین بازار داخل» تا «ارزآوری و صادرات»

به گزارش خبرنگار مهر، هر گاه حجم و میزان کالایی در بازار بیش از نیاز باشد و کاهش قیمت‌ها موجب زیان تولیدکننده شود دولت ورود کرده و کالاهای مازاد را از سطح بازار جمع‌آوری می‌کند.

ایران در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به خودکفایی رسیده و در این زمینه می‌تواند درآمدزایی ارزی داشته باشد. ظرفیت کشور در تولید گوشت مرغ سالانه ۳ میلیون تن بوده که این آمار ضمن تأمین داخل می‌تواند بازار صادراتی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ورود محصولات کشاورزی بر بازارهای جهانی گفته، وزیر جهاد کشاورزی در تعامل با بخش خصوصی حمایت از تولید داخل را برای ورود به بازارهای بین‌المللی مرغ مورد تاکید قرار داده است. بازار دائمی صادرات با پویا ساختن تولید داخل، عاملی قطعی در توسعه زنجیره تولید و تأمین مرغ برای کشورهای همسایه خواهد بود.

علی ابراهیمی وظیفه شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خرید مرغ داخل را مقطعی و برای تکمیل ذخایر راهبردی عنوان کرد و نقش اصلی تنظیم و تثبیت بازار را گشایش پنجره صادراتی و حضور در بازار بین‌المللی دانست. به گفته وی، تولید محصول با کیفیت، ایفای به موقع تعهدات و پایداری حضور از عوامل حفظ بازار صادراتی است. در دنیا صادرات مورد حمایت دولت‌ها بوده و به شکل‌گیری اولیه آن یارانه تعلق می‌گیرد. این اتحادیه هم در سایه حمایت در یک بازه زمانی ۳ تا ۴ ماه می‌تواند حضور خود را در بازار کشورهای همسایه تثبیت کند.

تلاش برای بازار سازی

قیمت هر کیلو گرم مرغ سال گذشته ۷۳ هزار تومان تعیین شد که این عدد بین ۷۸ تا ۹۵ هزار تومان در نوسان بود. در مقطعی با کاهش حجم جوجه‌ریزی قیمت گوشت مرغ به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسید که با ورود وزارت جهاد کشاورزی و رساندن جوجه‌ریزی به بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه آرامش به بازار گوشت مرغ بازگشت.

در حال حاضر هنوز قیمت جدید تعیین نشده و هر کیلو گرم گوشت مرغ به مبلغ ۷۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اعطای نهاده مدت دار و عرضه بیش از یک میلیون تن نهاده با ارز ترجیحی و بهره‌گیری از مکانیزم استمهال در حال خدمات رسانی به زنجیره مرغداری کشور است.

به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، صنعت مرغداری ایران وارد یک کلاس جهانی جدید شده و ما نیازمند یک گفت‌وگوی ملی با مرغداران هستیم. زمان آن رسیده که با بهره‌وری و کارایی بالاتر، تولید انجام شود.

‌حسین شیرزاد نسبت به جمع‌آوری گوشت مرغ مازاد از سطح بازار عنوان کرده، در حال حاضر شرکت‌ها و مدیران استانی بدون محدودیت به خرید بیش بود مرغ در استان‌ها مشغول هستند و شرکت پشتیبانی امور دام با تمام ظرفیت متعهد به خرید مرغ است؛ به طوری که در یک ماه گذشته رکورد خرید روزانه ۱۰۰۰ تن رقم خورده است. در ماه مبارک رمضان حدود ۱۷ هزار تن مازاد مرغ از استان‌ها خریداری شد.

گفتنی است؛ امسال واردات گوشت مرغ از دو ماه قبل در فراخوان و مناقصه‌های بین‌المللی متوقف شده و تکمیل و کهنه و نو شدن ذخایر استراتژیک مرغ کشور با تولید داخل صورت می‌گیرد.

حسین شیرزاد تاکید دارد، صنعت مرغداری نیاز به منابع مالی جدید، سرمایه در گردش مکفی و بیمه قیمت محصولات دارد. قطعاً باید کریدورهای صادراتی فعال شود و صادرات موفق وابسته به زیرساخت‌های مناسب صادراتی و ظرفیت‌های کشتارگاهی استاندارد است که در حال حاضر در آن ضعف داریم.

در این زمینه ضروری است تعداد کشتارگاه‌ها متناسب سازی شده و مدیریت صادرات مرغ به لحاظ کیفی تقویت شود. ‌

کد خبر 6089725 فاطمه امیر احمدی